<p class='article-text'><div data-empty="false">نفى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء عقب زيارة لكراكاس، أن تكون واشنطن تسعى إلى "سرقة النفط الفنزويلي" ردا على الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق الذي أبرم أخيرا والذي ينص على قيام الولايات المتحدة باستغلال 20% من احتياطات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن دونالد ترامب في 28 أغسطس إبرام اتفاق مع فنزويلا تحصل بموجبه الولايات المتحدة على حصة الأغلبية في السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات البلاد. وتتوقع فنزويلا أن تحقق من هذا الاتفاق مكاسب بقيمة 209 مليارات دولار على مدى 25 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح رايت لوكالة فرانس برس التي كانت ضمن مجموعة صغيرة من الصحافيين الموجودين في مطار كراكاس في ختام زيارته "لقد رأيت تلك العناوين. +نحن نسرق النفط الفنزويلي+. </div></p><p class='article-text'>بالطبع، هذا غير صحيح على الإطلاق! فالموارد ونفط فنزويلا ملك للشعب الفنزويلي".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "توفر الشركات الخاصة رؤوس الأموال اللازمة لإنتاج النفط، لكن الأرباح والإتاوات والضرائب تعود بالكامل إلى حكومة فنزويلا والشعب الفنزويلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "كل ما نقوم به هو أخذ أصل جوفي غير مستغل، لا يدرّ أي عائد على الشعب الفنزويلي، وتوفير الأموال والتكنولوجيا اللازمة لتطويره، بما يعود بالنفع على فنزويلا والعالم بأسره"، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن "تقاسم للإيرادات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة رايت، وقّعت عقود عدة مع شركات متعددة الجنسيات بشأن استغلال المحروقات وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رايت على أهمية إصلاح قطاع الكهرباء، في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا وحاجة قطاع النفط إليه لضمان عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي وتعقيبا على تصريحات ترامب الذي قال الأربعاء إن فنزويلا "ليست جاهزة بعد" لإجراء انتخابات، أوضح رايت بالقول إنها "إنها عملية  يتعين إعداد القوائم الانتخابية وتعزيز بعض المؤسسات المدنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "علينا تحقيق الاستقرار في البلاد وإنعاش الاقتصاد". ورأى أن "بعض القضايا الطويلة الأمد مثل إعادة هيكلة الديون، والاستثمارات، وجذب الشركات، تُعد مستقلة جزئيا عن الهيكلية السياسية".</div></p>

وزير الطاقة الأمريكي: لا نريد سرقة نفط فنزويلا

<p class='article-text'>أكد البيت الأبيض يوم أمس الاثنين أنه دخل في شراكة مع شركة نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز (إن إيه بي إي بي) في صفقة ستمنح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حصة في احتياطيات النفط الفنزويلية الضخمة.</p><p class='article-text'>وفي كشفه عن تفاصيل جديدة للخطة التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تؤسس شركة جديدة مع (إن إيه بي إي بي)، التي تعد بالفعل ثاني أكبر مشغل للنفط في فنزويلا، بهدف إنشاء عملاق نفطي جديد.</p><p class='article-text'>وستمنح الصفقة البنتاغون حصة ملكية تبلغ 35 % في الشركة، بينما ستحصل وزارة الخارجية الأمريكية على ضمان لشراء 20%  من إنتاجها بسعر التكلفة.</p><p class='article-text'>وتأتي الصفقة في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لزيادة الإنتاج واستخراج موارد الطاقة من فنزويلا، بعد تسعة أشهر من القبض على الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو بتهم اتحادية تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بها.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض إن شركة (إن إيه بي إي بي)، المملوكة لأليخاندرو بيتانكورت، وافقت على استثمار 100 مليار دولار في بنية تحتية نفطية جديدة.</p><p class='article-text'>وذكر البيت الأبيض أن الصفقة ستكون "من دون أي تكلفة" على الولايات المتحدة، وإن الحكومة ستتمتع بحق النقض على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، الذين ستكون غالبيتهم من المواطنين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض في ورقة حقائق بشأن الصفقة : "ستستعين (إن إيه بي إي بي) بمراجعين ماليين ومحامين ومستشارين أمريكيين ذوي سمعة طيبة، كما تخضع اتفاقية الحكومة الأمريكية مع (إن إيه بي إي بي) للقانون الأمريكي وللاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية".</p><p class='article-text'>وتمنح الصفقة شركة النفط الجديدة حقوقا لمدة 100 عام في 17 حقلا نفطيا، تضم احتياطيات مؤكدة تبلغ نحو 65 مليار برميل. وقال البيت الأبيض إن العديد من هذه الحقول كانت مملوكة في السابق لشركات روسية أو صينية.</p>

ترامب يفتح خزائن نفط فنزويلا أمام أمريكا.. صفقة بـ100 عام و35% للبنتاغون

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعتزم استخدام النفط الخام الفنزويلي، الذي أعلنت أخيراً السيطرة على مليارات البراميل منه، لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي المستنزف.</p><p class='article-text'>وكتب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «أحد الأمور التي سأفعلها بالنفط الفنزويلي هو ملء الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية»، متهماً سلفه جو بايدن باستنزاف المخزون.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ستبدأ عملية استكمال ملء الاحتياطي قريباً جداً، وهي هدية من فنزويلا إلى شعب أمريكا».</p><p class='article-text'>ويضم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، الذي تتجاوز طاقته الاستيعابية 700 مليون برميل، نحو 289.7 مليون برميل حالياً، أي ما يعادل قرابة 40% من سعته، بعد عمليات سحب ضخمة جرت خلال عهدي ترامب وبايدن.</p><p class='article-text'>وكان تقرير صادر عن وكالة «بلومبرغ» قد أكد أن إعلان الرئيس، ترامب، أن الولايات المتحدة أصبحت تتحكم بأغلبية الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنرويلا، يواجَه بتحدٍّ كبيرة يتعلق بسنوات من التنقيب.</p><p class='article-text'>وأجمع الخبراء على أن صعوبة استخراج النفط الفنزويلي الثقيل، وحجم الاستثمارات المطلوبة لذلك يمثلان معاً أكبر تحدٍّ عملي للاتفاق الذي أبرمته رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز مع إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤول أمريكي أن الاتفاق ينص على إنشاء شركة تتحكم من خلالها واشنطن بـ55% من الإنتاج الفعلي.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن الشركة، التي ستضم القطاع الخاص، ستكون ثاني أكبر شركة نفط بالعالم من حيث الاحتياطيات المؤكدة.</p><p class='article-text'>ورأى بيل فارين-برايس، الزميل في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، أن الاتفاق لا يُظهر أن الولايات المتحدة تملك النفط، بل يبدو امتيازاً تقليدياً مشابهاً لما تمنحه دول كثيرة، من بينها فنزويلا، وهو خاضع لمخاطر الاستثمار نفسها التي يخضع لها أي مشروع آخر، وتوقع أن يكون له أثر محدود جداً لأن الإنتاج الفعلي يبعد سنوات.</p><p class='article-text'>أما «بلومبرغ إيكونوميكس»، فقد شككت في تقرير لها قبل الإعلان في أن تبدي شركات النفط الأمريكية أو العالمية حماساً كبيراً للمشاركة بسبب المخاطر السياسية التي تحيط بمستقبل الاتفاق، خصوصاً في ظل تاريخ فنزويلا المعادي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتنتج حالياً فنزويلا 1.2 مليون برميل يومياً، مقابل ذروة تناهز 3.5 ملايين برميل يومياً في 1998، تراجعت بفعل نقص الاستثمارات الذي تسببت به عمليات التأميم آنذاك، ثم العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'>والإنتاج الفنزويلي متدنٍّ جداً، مقارنةً باحتياطي يناهز 300 مليار برميل، لأن أغلبه من النفط الثقيل جداً، وتفوق كلفة استخراجه ومعالجته ونقله كلفة النفط الخليجي.</p>

ترامب: نفط فنزويلا سيستخدم لإعادة ملء احتياطي أمريكا المستنزف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كراكاس يضمن للولايات المتحدة السيطرة على القسم الأكبر من الاحتياطيات النفطية في فنزويلا بما يقدر بأكثر من 65 مليار برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أميركيون وفنزويليون أن هذا الاتفاق الذي وصفه ترامب بأنه "أكبر صفقة نفطية في تاريخ العالم"، سيجلب استثمارات خاصة إلى فنزويلا بنحو 100 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وتعرضت حكومتها لضغوط شديدة من إدارة ترامب منذ أن أطاحت قوات أميركية في يناير بالرئيس نيكولاس مادورو وألقت القبض عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت واشنطن لنائبته حينذاك، ديلسي رودريغيز، بالبقاء في منصبها وحكم البلاد لاحقا كرئيسة بالوكالة طالما أنها تلتزم بالتوجيهات الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخف ترامب رغبته في سيطرة الولايات على النفط الفنزويلي، ففي المنشور الذي أعلن فيه عن الاتفاق عبر منصته تروث سوشال، قال إن الصفقة الكبرى ستؤدي إلى مضاعفة احتياطيات النفط الأميركية بأكثر من الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت رودريغيز التوصل إلى اتفاق وصفته بأنه "تاريخي" وسيكون له "أثر كبير في نهضة أمتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت رودريغيز باستثمارات محتملة "تتجاوز 100 مليار دولار وأكثر من 209 مليارات دولار من العائدات الضريبية للدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أن وزير خارجيته ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث توصلا إلى هذا الاتفاق مع رودريغيز "من خلال شراكة مع القطاع الخاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن "هذه الصفقة ستعزز بشكل كبير العلاقات المتنامية بين فنزويلا والولايات المتحدة".</div></p>

ترامب يعلن عن إبرام اتفاق يمنح أمريكا حصة ضخمة من نفط فنزويلا

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الجمعة، أن اتفاقا نفطيا جديدا يمنح الولايات المتحدة حصة ضخمة في احتياطيات النفط الفنزويلية سيجلب استثمارات بنحو 100 مليار دولار إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وكتب روبيو على منصة اكس أن الاتفاق سيضمن احتياطيات مستقرة ويخفض أسعار الغاز في الولايات المتحدة، مضيفا "بالنسبة للشعب الفنزويلي، سيدر هذا الاتفاق نحو 100 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة ويدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة ويدفع عملية إعادة بناء الاقتصاد الفنزويلي".</p>

روبيو: الاتفاق النفطي سيدر على فنزويلا 100 مليار دولار

<h2>17 حقلاً استراتيجياً على طاولة التطوير و100 مليار دولار استثمارات تدخل فنزويلا</h2><h2>ترامب يفتح خزائن النفط الفنزويلي في أورينوكو وبحيرة ماراكايبو</h2><h2>الشركات الأمريكية تتأهب للتنقيب ورهان أمريكي على خفض أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاق، واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بالاتفاق، وقلت إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. ومن شأن هذه الصفقة أن تمثل توسعا هائلا في دور الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إنعاش الإنتاج المتدهور في البلاد وتأمين المزيد من النفط الخام لمصافي التكرير الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها لا تنتج سوى حوالي 1.25 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بكثير عن إمكاناتها بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "بناء ‌على توجيهاتي، نجح وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا الموقرة ديلسي رودريجيز، ومن خلال شراكة مع شركات خاصة، في تأمين أغلبية أمريكية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، دون أي تكلفة ‌على دافعي الضرائب الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حول ‌اتفاق من شأنه أن يمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية ويضمن إمدادات النفط ‌الخام الناتجة عن ذلك إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد المسؤولون ‌الفنزويليون لتوقيع اتفاقات الأسبوع المقبل تمنح حقوقا جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه لعدد من الشركات، لا سيما الشركات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر قد ذكرت لرويترز في وقت سابق أن ​نموذج الإيجار قيد الدراسة، مع احتمال ‌طرح الحقول في عطاء أمام المنتجين ​الأمريكيين، لكن هذا الترتيب قد يواجه تحديات قانونية ودستورية في فنزويلا، حيث تحتفظ الدولة بالسيطرة على الأنشطة الأساسية لقطاع النفط. ولم يقدم إعلان ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هيكل الاتفاق أو الحقول أو الشركات المعنية أو الكيفية التي ستمارس بها الولايات المتحدة الأغلبية المسيطرة على الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر قائمة اطلعت عليها رويترز أن الحقول ​تقع في حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف روبيو الاتفاق بأنه مكسب للبلدين، قائلا على موقع إكس في إنه سيضمن للولايات المتحدة نفطا مستقرا ومنخفض التكلفة، وسيساعد في خفض أسعار البنزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفنزويلا، قال روبيو إن الصفقة ستجلب ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة وستدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة وستساعد في إعادة بناء اقتصاد البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز، التي أصبحت زعيمة مؤقتة بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني، في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "لن تسهم هذه الاستثمارات في انتعاش صناعتنا وتحديثها فحسب، بل ستسهم أيضا في النمو الاقتصادي لبلدنا وأمن الطاقة في نصف الكرة الغربي وتحقيق توازن أكبر في الأسواق الدولية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌محللون إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الهيكل القانوني والمالي للاتفاقية قبل تقييم ما إذا كانت ستجذب استثمارات كبيرة. كما أنه من غير الواضح ​ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين على المدى القصير، نظرا لأن تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام الثقيل الفنزويلي قد يستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض إدارة ترامب لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في وقت لاحق من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يمكن تخفيفه من خلال إمدادات نفطية أرخص وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الولايات المتحدة عن ​حلول لتجديد احتياطيها الاستراتيجي للنفط، بما في ذلك ‌إمكانية إجراء مقايضات للنفط الخام مع المنتجين الأمريكيين.</div></p>

نفط فنزويلا إلى المصافي الأمريكية

ترامب: 65 مليار برميل من نفط فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط 

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>أفاد تقرير للويدز ​ليست، أمس الاثنين، بأن الحكومة الأمريكية باعت ‌كخردة ​ناقلتي نفط خاضعتين للعقوبات كان قد جرى احتجازهما في الأيام التي أعقبت الغارة التي شنتها واشنطن على فنزويلا.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير فقد اشترت شركة متخصصة في إعادة تدوير السفن، الناقلتين الشهر الماضي مقابل مبلغ لم يكشف عنه.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن عملية البيع شملت الناقلة إيرا التي كانت تعمل سابقا تحت اسمي ‌مارينيرا وبيلا 1، وكذلك الناقلة ليليو التي كانت تبحر سابقاً تحت اسمي جاليليو وفيرونيكا. وسيتم ‌تفكيك الناقلتين في ساحات الخردة في الهند.</p><p class='article-text'>وقال ‌أنيل شارما الرئيس التنفيذي للشركة المشترية: "باعتهما لنا الحكومة ‌الأمريكية، وكان هناك أمر قضائي يجيز عملية البيع، لكن هناك تعقيدات، ​ليس أقلها ‌أننا لم ​نكن متأكدين تماماً من هوية مالكيهما ⁠السابقين". ولم ترد الشركة على الفور على طلب من رويترز للتعليق.</p><p class='article-text'>وكان خفر السواحل الأمريكي والقوات ​الخاصة ⁠العسكرية قد ⁠سيطروا على الناقلة إيرا التي ترفع العلم الروسي في يناير بالمياه الواقعة جنوب أيسلندا، ⁠منهين بذلك مطاردة استمرت أسابيع عبر المحيط الأطلسي. وكانت السفينة قد أفلتت في وقت سابق من حصار أمريكي في منطقة البحر الكاريبي كان يهدف لعرقلة صادرات النفط الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وقالت واشنطن آنذاك ‌إن الناقلة "إيرا" كانت تستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من ​فنزويلا وإيران.</p><p class='article-text'>وصادرت الولايات المتحدة ما يصل إلى عشر ناقلات نفط في أعقاب عمليتها العسكرية في فنزويلا. وعادة ما تغير السفن الخاضعة للعقوبات أسماءها للإفلات ​من عمليات الرصد.<br><br></p>

أمريكا تبيع ناقلتي نفط صادرتهما في فنزويلا "خردة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) موجة واسعة من التفاعلات السياسية والإعلامية عقب نشره صورة لغلاف مجلة «نيوزويك» العالمية الصادر بالفترة الممتدة بين 7 و14 أغسطس 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل الغلاف المحور السياسي الرئيسي بعنوان عريض: «ترامب كان على حق (بشأن فنزويلا)» (TRUMP WAS RIGHT ABOUT VENEZUELA)، مترافقاً مع تعليق رسمي مقتضب من البيت الأبيض جاء فيه: «ثقوا بترامب» مرفقاً برموز تعبيرية تؤكد على البعد الاستراتيجي والتوافق الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر الرسم التوضيحي للغلاف التخيلي أو التحليلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتدياً زي الاستكشاف والمغامرة أثناء إمساكه بخرطوم مضخة نفط يقطر منه الخام فوق خريطة أمريكا الجنوبية، في إشارة إلى سياساته وتدخلاته المباشرة للسيطرة على عوائد النفط الفنزويلي ومقدراته الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في النص الفرعي المطبوع على الغلاف أن الحسابات والتوقعات التشكيكية التي تنبأت بالفوضى بعد التدخل والتحولات الأخيرة أثبتت عدم صحتها بعد مرور ستة أشهر، حتى بعد وقوع كوارث طبيعية غير متوقعة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استدعت هذه التغريدة الاستعراضية تداخلاً واسعاً وردود فعل متباينة في الأوساط الإعلامية والتحليلية الأمريكية التي تابعت أبعاد نشر الغلاف وتداعيات استراتيجية الإدارة في فنزويلا؛ حيث أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها إلى أن «احتفاء البيت الأبيض بغلاف نيوزويك يسعى لترسيخ رواية رئيسية مفادها أن إدارة ترامب حققت مكاسب اقتصادية من خلال وضع اليد على عوائد النفط، غير أن الصورة تُغفل الكلفة القانونية والانتقادات الدولية المستمرة للنهج الأحادي الذي تجاوز المؤسسات والأعراف التنسيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» في قراءتها للتطور أن «إعادة نشر هذه الصور الرمزية تعكس رغبة الإدارة في الرد على خصومها السياسيين في واشنطن والتشديد على أن تكتيكات الضغط القصوى والسيطرة على الإيرادات النفطية بدأت تؤتي أكلها، رغم المعارضة النيابية ومحاولات الكونغرس تقييد الصلاحيات العسكرية والمصادرات المالية في الخارج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد ركزت في تحليلها على البعد المالي للطاقة، حيث أوردت في مقتطف لها أن «ترويج البيت الأبيض لرسائل التفاؤل بشأن فنزويلا يهدف لتهدئة أسواق الطاقة وإرسال إشارات حاسمة للشركات الأمريكية الكبرى حول جاهزية البنية التحتية والاستثمارات المرتقبة، إلا أن التحديات الهيكلية والمخاطر السياسية في كاراكاس لا تزال تشكل عائقاً أمام تدفق الاستثمارات الضخمة بالسرعة التي تروج لها الخطابات الرسمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه رأت مجلة «ماذر جونز» في تقرير لها أن «نشر الغلاف من قبل الحساب الرسمي ينطوي على رسائل موجهة للقاعدة الانتخابية المؤيدة لترامب، حيث يُصور الرئيس كمنقذ صلب يقتنص الموارد لصالح بلاده، بينما يستمر الجدل حول آليات إنفاق مليارات الدولارات المصادرة من النفط الفنزويلي دون رقابة تشريعية كاملة من الكونغرس».</div></p>

البيت الأبيض يروج لاستراتيجية النفط الفنزويلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات التي كانت مقررة على إيران، أمس، متحدثاً عن «صفقة نهائية» قريباً، ومؤكداً استمرار الحصار البحري على إيران إلى حين إنجاز الاتفاق، في وقت تشهد فيه الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي زخماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «استناداً إلى حقيقة أن المناقشات مع إيران رفعت إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، الضربات والقصف المقرر تنفيذهما ضد إيران هذا المساء».</div></p><p class='article-text'>وتابع: «تم اعتماد المناقشات والنقاط النهائية، من حيث المبدأ وبالتفاصيل الدقيقة، من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها».</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس الأمريكي أن «الحصار البحري سيظل مفروضاً بالكامل وساري المفعول على موانئ إيران إلى حين الانتهاء من هذه الصفقة، وسيعلن قريباً عن زمان ومكان التوقيع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعد ساعات من توعد ترامب، إيران بأن واشنطن ستقصفها بشدة، وتعتزم في مستقبل غير بعيد، أن تسيطر على أهم مواقعها للنفط والغاز، بما فيها جزيرة خارك، والإمساك بهذا القطاع، كما فعلت في فنزويلا. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: «الولايات المتحدة ستقصف إيران.. بقوة شديدة»، لافتاً إلى أن إيران فقدت معظم قدراتها الدفاعية، بما في ذلك القوة البحرية والجوية، والرادار ومضاد الطيران. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في مرحلة ما، في مستقبل غير بعيد، سنستحوذ على جزيرة خارك، وكل نقاط البنية التحتية النفطية، ونسيطر بالكامل على أسواقهم للنفط والغاز، كما فعلنا مع فنزويلا».</p><p class='article-text'>وأضاف في مقابلة مع فوكس نيوز: «ما أفضله دائماً، هو الاستيلاء على جزيرة خارك.. هذا ما أفضله.. ⁠لا أعرف ما إذا كانت أمريكا قادرة على تحمل ذلك». وأعرب ترامب عن رغبته في توقيع اتفاق سلام محتمل مع إيران في سويسرا، في حال نجاح الجهود الدبلوماسية لتأمين الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية خلال الساعات الماضية، نافياً تقارير تحدثت عن مشاركة الطيران الحربي الإسرائيلي في العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف مسؤولون أمريكيون عما يرونه هدف ترامب من وعيده الأخير الذي وجهه لإيران.</div></p><p class='article-text'>ونقل مع أكسيوس الإخباري الأمريكي، عن المسؤولين، قولهم إن الهدف من تهديد ترامب، هو الضغط على إيران لإبداء مزيد من المرونة في المفاوضات بشأن برنامجها النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قالت مصادر إيرانية وغربية، إن ​الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي، ينهي الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة، شهدت تكثيفاً، رغم الضربات التي شنها الجانبان، وإنهما يناقشان آلية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم، لا يزال مستمراً.</p><p class='article-text'>وذكرت ثلاثة مصادر إيرانية، أن تفاهماً سياسياً جرى التوصل له، لكن بعض القضايا لا تزال تحتاج لمناقشتها بالتفصيل، مثل آلية الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر إيراني: «تريد إيران ⁠الإفراج عما يتراوح بين ستة مليارات دولار، و12 مليار دولار من أموالها المجمدة، وتقديمها لطهران، بينما تريد واشنطن الإفراج عن الأموال على مراحل، من أجل السلع الإنسانية، ورفضت إعادة الأموال لإيران مباشرة».</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول إيراني آخر، إن المناقشات مستمرة بشأن حجم الأصول المجمدة التي سيفرج عنها فوراً، وجدول زمني مضمون لدفع المبلغ المتبقي من الأموال الإيرانية، وقدره 12 مليار دولار، خلال 60 يوماً.</p><h2>استمرار الوساطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت باكستان استمرار الجهود الدبلوماسية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة تمسكها بالأمل في تحقيق انفراجة، رغم التبادل العلني للهجمات والتهديدات، وضيق المساحة المتاحة للحوار. </div></p><p class='article-text'>كما قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، طاهر أندريب، في مؤتمر صحفي، رداً على سؤال حول مدى تفاؤل إسلام آباد بشأن المفاوضات: «من الصعب للغاية أن نكون متفائلين في ظل السيناريو الحالي الذي نشهد فيه تبادلاً علنياً للأعمال العدائية، لكنني سأمتنع عن وصف موقفنا بالتشاؤم أو القول بأننا فقدنا الأمل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أندريب على أن باكستان مستمرة في مساعيها، مشيراً إلى أن التفاؤل يعد شرطاً أساسيا لنجاح أي وسيط، وأنه في حال تملك اليأس فإن ذلك لن يصب في صالح العملية الدبلوماسية.</div></p><h2>تفاصيل فنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أفاد مسؤول أوروبي كبير، بأن المحادثات تركز بدقة شديدة حالياً على التفاصيل الفنية والمبلغ المالي، باختصار، مستوى السيولة الذي سيتاح لإيران. </div></p><p class='article-text'>وأكد مصدر أمريكي مطلع، استمرار تبادل الرسائل، والتوصل إلى تفاهم سياسي، لكنه قال إن الآلية بشأن الأموال المجمدة لا تزال قيد الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس، بسماع دوي انفجار قبالة مدينة سيريك الساحلية في جنوبي البلاد، عند مضيق هرمز الاستراتيجي، من دون أن تتضح أسبابه. </div></p><p class='article-text'>وقال مراسل التلفزيون من المنطقة: «قبل دقائق، سُمع دوي انفجار في منطقة سيريك في البحر»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، أن الجيش استهدف ناقلة نفط في المياه الواقعة خارج مضيق هرمز مباشرة، حيث كانت تحاول كسر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الجيش الأمريكي، أنه قد تم إطلاق صواريخ من نوع هيلفاير على السفينة بخليج عمان، بعد أن رفض طاقمها الامتثال للأوامر الأمريكية، مضيفاً أن السفينة هي واحدة من بين تسع سفن غير ممتثلة للأوامر، تم تعطيلها منذ أن دخل الحصار حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو مرفق، حدوث انفجار، بعد استهداف إحدى مقصورات السفينة.</p>

بعد أن توعدها وأعرب عن الرغبة في الاستحواذ على جزيرة خارك وكل بنى النفط والغاز

ترامب يلغي قصف إيران ويعلن عن «صفقة نهائية» قريباً

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العائدات الناتجة عن النفط المستخرج من فنزويلا تجاوزت بكثير التكاليف المالية للحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، مؤكداً أن سياسات إدارته تجاه فنزويلا حققت مكاسب اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلال خطاب جماهيري ألقاه مؤخراً، صرّح ترامب قائلاً: "كيف كان أداؤنا في فنزويلا؟ ليس سيئاً"، قبل أن يضيف أن كمية النفط التي تم استخراجها من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية "سدّدت تكاليف الحرب على إيران نحو 25 مرة".</p><p class='article-text'>ولم يقدّم الرئيس الأمريكي أي تفاصيل أو بيانات رسمية تدعم هذا التصريح أو توضح آلية احتساب العائدات التي تحدث عنها، بحسب ما أوردته صحيفة The Business Standard.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ترامب بعد تقديرات صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أشارت إلى أن كلفة الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت نحو 29 مليار دولار، بينما رجّحت تقديرات مستقلة أخرى أن تكون الكلفة الفعلية للنزاع أعلى من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد دافع مراراً خلال الأشهر الماضية عن سياسات إدارته في قطاع الطاقة، معتبراً أن زيادة إنتاج النفط المرتبط بفنزويلا تمثل أحد أبرز إنجازاته في مجالي السياسة الخارجية والطاقة.</p><p class='article-text'>كما أشار في أكثر من مناسبة إلى أن انخراط الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي ساهم في تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتياطي فنزويلا من النفط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير أحدث التقارير إلى أن فنزويلا لا تزال تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، مع تقديرات تدور حول 303 مليارات برميل، أي ما يعادل نحو 17% من الاحتياطي العالمي المؤكد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم هذه الاحتياطيات تقع في منطقة حزام أورينوكو، وهي تحتوي على نفط ثقيل وفائق الثقل، ما يجعل استخراجه أكثر تعقيداً وكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت تقارير غربية عدة أن المشكلة الرئيسية ليست في حجم الاحتياطي، بل في ضعف البنية التحتية، والعقوبات، ونقص الاستثمارات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالة رويترز نشرت مطلع 2026 تحليلاً قالت فيه إن قطاع النفط الفنزويلي يعاني من "بنية تحتية متدهورة" رغم امتلاكه أكبر احتياطيات العالم، مشيرة إلى أن الإنتاج الحالي لا يزال بعيداً جداً عن مستويات فنزويلا التاريخية والذي يقترب من نحو 1.1 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدثت تقارير أمريكية وبريطانية حديثة عن اهتمام متزايد من شركات الطاقة الغربية بالعودة إلى السوق الفنزويلية إذا تم تخفيف القيود السياسية والعقوبات بعد اعتقال الولايات المتحدة للرئيس السابق نيكولاس مادورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير النفط الفنزويلي أعلن هذا الشهر خلال مؤتمر للطاقة في هيوستن أن الحكومة تعمل على قوانين جديدة تسمح باستثمارات أجنبية أوسع وتسوية النزاعات خارج فنزويلا لجذب الشركات الدولية.</div></p>

ترامب: عائدات النفط الفنزويلي غطّت كلفة الحرب على إيران 25 مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز بعض أكبر أثرياء العالم رهاناتهم على عدد من القطاعات التي تشهد تقلبات في التقييمات نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما يعكس إعادة تشكيل أولويات مستثمرين القطاع الخاص مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام خايمي جيلينسكي، أغنى رجل في كولومبيا، بزيادة حصته أكثر من مرة في شركة «جيوبارك»، وهي منتج مستقل للنفط والغاز في أمريكا اللاتينية، منذ أن استثمر هو وابنه 107 ملايين دولار في مارس، متطلعين لاتخاذ الشركة وسيلة لدخول قطاع نفط فنزويلا المتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنفق مكتب عائلي يخص ورثة قطب النفط والتعدين السويدي أدولف لوندين نحو 40 مليون دولار كندي (29.5 مليون دولار أمريكي) خلال مارس لتعزيز حصصه في شركات تعدين النحاس والألماس ومقرها فانكوفر، حيث ساعدت أزمات سلاسل التوريد في دعم أسعار الموارد الطبيعية. </div></p><h2>دعم تكنولوجيات الدفاع المتطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعمت شركات استثمارية تابعة لعائلات تملك حصصاً في شركة السيارات الإيطالية «فيراري» (Ferrari) والمجموعة الإعلامية الأمريكية «كوكس إنتربرايزس» شركات ناشئة في قطاع الدفاع خلال الأشهر الأخيرة، من بينها شركة «هيرميوس» (Hermeus)، التي تسعى إلى تطوير أسرع طائرة نفاثة بدون طيار في العالم لصالح وزارة الدفاع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العائلات الأربع لديها ثروة يبلغ مجموعها نحو 90 مليار دولار، ويمتد ثراؤها عبر أجيال متعددة إلى عام 1898، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الصفقات كيف يقوم بعض المستثمرين الأثرياء في العالم بتوجيه محافظهم الاستثمارية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، المدفوعة إلى حد كبير بإعادة تشكيل الرئيس دونالد ترامب المستمرة للنظام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط والذهب والفضة منذ مطلع العام بسبب اضطرابات التجارة العالمية وتوجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن عقب جهود ترامب للقبض على زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو، وإخضاع منطقة غرينلاند للسلطة الأمريكية، ومهاجمة إيران.</div></p><h2>مكاسب المليارديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحقق مليارديرات، من بينهم كارلوس سليم أغنى رجل في المكسيك، مكاسب كبيرة بالفعل من هذه الصدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم عدم اليقين السياسي العالمي في إضافة أكثر من 20 مليار دولار إلى الثروات الجماعية للأفراد والعائلات الذين يمتلكون حصصاً في شركات الدفاع المدرجة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مسح أجراه بنك «جيه بي مورغان» شمل 333 شركة استثمارية تخدم فئة الأثرياء جداً، ونُشر في فبراير، أن واحداً من كل خمسة يعتبر الجغرافيا السياسية أكبر المخاطر لديه، متقدمة على مخاوف السيولة والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت سارة ماسيدو، المديرة التنفيذية في «إيميساري بارتنرز»، وهي شركة استشارات أصول مقرها لندن وتخدم فئة كبار الأثرياء وشركاتهم الاستثمارية: «نعمل في زمن لم يسبق فيه للتداخل بين الجغرافيا السياسية والاقتصادية أن كان بهذا القدر من الأهمية لرعاية وإدارة رأس المال». و«ينبغي للعائلات أن تتطلع إلى ما هو أبعد من الأفق، وأن تفهم كيفية اتخاذ القرارات على أعلى المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين كبار الأثرياء الآخرين الذين يعيدون توزيع استثماراتهم، العائلة المليارديرية المالكة لشركتي «بورشه» و«فولكس واجن»، والتي تخلّت العام الماضي عن موقفها القاضي بالتركيز على تمويل المنتجات المدنية فقط، وأنشأت منصة للاستثمار في الشركات الناشئة بقطاع الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى بعض المكاتب العائلية أيضاً إلى الحد من مخاطر عالم يزداد استقطاباً عبر التوسع في أسواق جديدة، وتوسيع نطاق عملياتها لتخفيف حدة الاضطرابات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام المكتب العائلي لقطب صناعة الأرضيات البلجيكي فيليب بالكين بتوسيع فريق الاستثمار في الملكية الخاصة هذا العام في الولايات المتحدة، إذ يتجه عدد من مليارديرات وادي السيليكون، من بينهم بيتر ثيل الداعم المبكر لشركة «ميتا بلاتفورمز»، إلى تأسيس شركات استثمار خاصة في فلوريدا هرباً من ضرائب كاليفورنيا.</div></p><h2>نمو مكاتب العائلات متعددة المواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر تقرير صادر في سبتمبر عن «كيه بي إم جي» وشركة التوظيف «أغريوس غروب»، استناداً إلى مسح شمل 585 من العاملين في المكاتب العائلية، أن نحو نصف هذه المكاتب بات يعمل في أكثر من موقع جغرافي، مقارنة بنحو الثلث في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية «دي فير غروب»، في بيان: «تجري تقوية هياكل الثروات لضمان قدرة الأصول على التحرك والتكيف والصمود، بغض النظر عن كيفية تطور الظروف الجيوسياسية. إن مفهوم التنويع تُعاد صياغته».</div></p>

الملياردير جيلينسكي يعزز حصته في «جيوبارك» لدخول قطاع الطاقة بفنزويلا

أثرياء العالم يقتنصون فرص الصراعات مع تقلب أسعار الأصول

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كثير من الخبراء أن قرار دولة الإمارات بالخروج من منظمة «أوبك» يهدد قدرة المنظمة التي يبلغ عمرها 66 عاماً على البقاء، خصوصاً أن الإمارات هي ثالث أكبر منتج بها، وأحد أكثر أعضائها نفوذاً، وذلك طبقاً لتقرير نشرته «فاينانشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع سعر خام برنت لليوم السابع على التوالي، مع استمرار تركيز المتداولين اهتمامهم على تطورات الحرب في الشرق الأوسط. واعتبر رد الفعل الهادئ لأسعار النفط مؤشراً على تراجع أهمية أوبك في أسواق النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاول كافونيك، محلل الطاقة في شركة إم إس تي فاينانشال: «هذه بداية نهاية أوبك، حيث ستواجه السعودية صعوبة في الحفاظ على تماسك بقية أعضاء أوبك، وقد نشهد أعضاء آخرين يحذون حذو الإمارات، بما في ذلك فنزويلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست منظمة أوبك عام 1960 على يد دول كانت تعترض بقوة على سيطرة شركات النفط الأجنبية على مواردها، وبرزت المنظمة قوة عظمى عام 1973 عندما فرض تحالف أعضائها العرب حظراً نفطياً على الدول الداعمة لإسرائيل، بما فيها الولايات المتحدة، وكان لهذا الحظر أثر مدمر، لكن نفوذها تراجع في العقود الأخيرة مع زيادة إنتاج النفط من دول خارج المنظمة، ولا سيما الولايات المتحدة. ودون حساب الإمارات أنتجت أوبك نحو ربع إنتاج النفط العالمي العام الماضي، بعد أن كان إنتاجها نحو النصف في ذروة سيطرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم توسع المنظمة ليشمل 10 دول أخرى تحت مسمى تحالف «أوبك بلس» قبل عقد من الزمن في زيادة نفوذها إلى حد ما، إلا أن التفاوت في الالتزام بحدود الإنتاج ومحدودية قدرتها على زيادة أو خفض كميات النفط في السوق قد أضعفا من تأثير قراراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أصبحت الأسواق أكثر حساسية لتصريحات الولايات المتحدة، بما في ذلك حسابات الرئيس دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كافونيتش: «أظهرت الحرب في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة قادرة على ممارسة نفوذ مماثل، إن لم يكن أكبر، على تدفقات النفط العالمية مقارنةً بمنظمة أوبك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تحكم إيران في مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يمر عبره عادة خُمس نفط العالم، ضربة إضافية لقدرة أوبك على السيطرة على السوق، إذ يأتي أكثر من نصف إنتاج المنظمة النفطي من السعودية والعراق والكويت، وقد تسبب إغلاق مضيق هرمز في وقف معظم هذه التدفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يؤثر انسحاب الإمارات من أوبك على أسعار النفط على المدى البعيد، إذ ستتمكن الإمارات من زيادة إنتاجها، وفقاً لمحللين في بنك «يو بي إس»، وحددت الإمارات هدفاً لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط من 3 ملايين إلى 5 ملايين برميل يومياً، وكان الموعد النهائي في البداية عام 2030، ثم تم تقديمه لاحقاً إلى عام 2027، ومع ازدياد قدرة الإمارات على إنتاج المزيد من النفط، ازدادت حاجتها إلى حصة أكبر في أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد إنرجي والموظف السابق في منظمة أوبك: «إلى جانب السعودية تعد الإمارات من الأعضاء القليلين الذين يمتلكون فائضاً كبيراً في الطاقة الإنتاجية، وهي الآلية التي تمكن المنظمة من ممارسة نفوذها في السوق والاستجابة لاضطرابات العرض، لذا فإن خروج الإمارات يعني انهيار إحدى الركائز الأساسية، التي تعزز قدرة أوبك على إدارة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست الإمارات أول دولة تنسحب من أوبك منذ تأسيسها؛ ففي السنوات الأخيرة انسحبت كل من إندونيسيا وقطر والإكوادور وأنغولا. وقال رعد القادري، الخبير المخضرم في شؤون أوبك والباحث الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «لقد كُتبت سيناريوهات نهاية أوبك مرات عديدة، لكن المنظمة تمكنت من التكيف، ومع ذلك فإنه إذا فكرت فنزويلا أو العراق أو إيران في الانسحاب فإن ذلك سيضعف المنظمة بشكل كبير، وقد تتمتع هذه الدول الآن بنفوذ أكبر في عملية صنع القرار في أوبك مما كانت عليه سابقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال تحالف أوبك+ الأوسع نطاقاً، إذ يمثل حوالي 40 % من إنتاج النفط العالمي حتى بعد خروج الإمارات. وأكد القادري أن الحفاظ على تماسك هذا التحالف الأوسع سيكون مفتاح مستقبل أوبك. وقال: «إذا تمكنت القيادة السعودية من الحفاظ على تماسك هذا التحالف الأكثر هشاشة فسيكون من الممكن الاستمرار».</div></p>

هل تستطيع منظمة «أوبك» الصمود بعد خروج الإمارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - مالكولم مور، ناسوس ستيليانو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دان كلارك - ستيفن برنارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادة كبيرة للولايات المتحدة من إعادة تشكيل تدفقات النفط والغاز بفعل صدمات الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقر الرئيس لشركة شينير إنرجي في هيوستن، والتي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في أمريكا، لم يتوقف الهاتف عن الرنين منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل ثمانية أسابيع، فالدول التي انقطعت عنها إمدادات الغاز المعتادة من الشرق الأوسط، تتسابق لإيجاد مصادر بديلة، ويرى معظمها في الولايات المتحدة المصدر الوحيد الممكن للمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جاك فوسكو الرئيس التنفيذي لشركة شينير، في مؤتمر عُقد الشهر الماضي: «نبذل قصارى جهدنا. ونحاول إيصال أكبر كمية ممكنة من الغاز إلى الدول الآسيوية التي هي في أمسّ الحاجة إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك إلى تحول جذري آخر في أسواق الطاقة العالمية. فالصدمات المتتالية، بدءاً من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، مروراً بالتدخل الأمريكي في فنزويلا، وصولاً إلى الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز التي كانت قائمة منذ زمن طويل، وفي الوقت نفسه، عززت جاذبية الطاقة الأمريكية، التي لا تتميز بوفرة مواردها فحسب، بل أيضاً بأمانها الجيوسياسي. وبينما تدفع الحرب الأخيرة أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على الجانب الإيجابي، قائلاً: «عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحاً طائلة». بالنسبة لشركات الطاقة الأمريكية، بدأت هذه المكاسب تظهر بالفعل. فقد ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي، بلغ 5.2 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، بزيادة تتجاوز مليون برميل عن الأسبوع الذي سبقه، في ظل تسابق المشترين في أوروبا وآسيا إلى تأمين الإمدادات التي فُقدت بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، توجهت أكثر من 65 ناقلة نفط عملاقة فارغة إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط الخام، وفقاً لبيانات مجموعة كيبلر البحثية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الأسبوع الذي سبق بدء الحرب في 28 فبراير، وأعلى بكثير من المتوسط اليومي للعام الماضي البالغ 28 ناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية أبريل، من المتوقع أن يأتي أكثر من ثلث وقود الطائرات الأوروبي من مصافي التكرير الأمريكية، أي ما يقارب ضعف المستوى المسجل في يناير، وفقاً لكيبلر، التي ترصد الشحنات. وتشير تقديرات شركة ريستاد إنرجي، إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعزز التدفقات النقدية لشركات النفط الأمريكية، بمقدار 63 مليار دولار هذا العام، إذا بقي سعر برميل النفط الخام عند حوالي 100 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يشهد الطلب على النفط والوقود إقبالاً كبيراً على المدى القصير، فمن المرجح أن يشهد قطاع الغاز الأمريكي انتعاشاً أكبر على المدى الطويل. فكما تحولت أوروبا من الغاز الروسي إلى الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد عام 2022، قد تحذو آسيا حذوها الآن. وقبل الحرب، كانت آسيا تستورد أكثر من ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ونحو 40 % من نفطها. ومنذ اندلاع الصراع، تم تحويل مسار 13 ناقلة غاز طبيعي مسال على الأقل، كانت متجهة في الأصل إلى أوروبا، نحو آسيا، معظمها انطلقت من الولايات المتحدة. ويتسابق المشترون للحصول على الإمدادات، بعد أن أدت الحرب إلى توقف الشحنات عبر مضيق هرمز. ويسير البيت الأبيض على خط سياسي رفيع: فالتهافت على الطاقة الأمريكية، وارتفاع الأسعار العالمية، يرفعان أرباح المنتجين، لكنهما في الوقت نفسه يزيدان التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث سيواجه الجمهوريون معركة شرسة للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. ويبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة حالياً ما يزيد على عتبة حساسة سياسياً، تبلغ 4 دولارات للجالون. وتقول أندريكا بيرناتوفا، مستثمرة في قطاع الطاقة ومقيمة في هيوستن: «الطاقة هي جوهر الهيمنة الأمريكية». «هذه دولة تمتلك بالفعل موارد طاقة، وتواصل سعيها الحثيث لتأمين المزيد منها، بينما لا تتمتع آسيا وأوروبا بهذه الميزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول أمريكا إلى قوة عظمى في مجال النفط والغاز، يسبق عهد ترامب بزمن طويل. فقد بُني هذا التحول على مدى عقدين، من خلال الابتكار التكنولوجي، والاستثمارات الضخمة في خطوط الأنابيب والبنية التحتية، والسياسات الداعمة في عهد الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، كانت الولايات المتحدة تعتمد على الواردات لتأمين 60 % من احتياجاتها النفطية. وبحلول عام 2019، انخفضت واردات النفط بمقدار الثلث، إذ أدى التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي إلى إطلاق العنان لاحتياطيات هائلة من النفط والغاز الصخري المحلي، ما حفّز الإنتاج المحلي، وساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت طفرة النفط الصخري النفط والغاز بأسعار زهيدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، كما غيرت السياسة الخارجية الأمريكية، ومنحتها القدرة على استهداف دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا بالعقوبات. ويقول هارولد هام مؤسس شركة كونتيننتال ريسورسز، والحليف المقرب من ترامب، إن ثورة النفط الصخري التي ساعدت شركته في ريادتها، جعلت الولايات المتحدة «مستقلة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع وجود كميات من الغاز تفوق قدرة خطوط أنابيبها المحلية على استيعابها، بدأت الولايات المتحدة ببناء محطات تصدير بمليارات الدولارات، لتبريد الميثان وتحويله إلى غاز طبيعي مسال، وقد أبحرت أول سفينة شحن من محطة سابين باس التابعة لشركة شينير إنرجي على ساحل خليج المكسيك في لويزيانا عام 2016. وخلال سبع سنوات، تفوقت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مُصدِّر للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، باتت الطاقة الأمريكية جزءاً لا يتجزأ من سلاسل الإمداد العالمية بطرقٍ كانت مستحيلة قبل جيلٍ مضى. وقبل عقدٍ من الزمن، لم تكن أوروبا تستورد تقريباً أي نفط أو غاز من الولايات المتحدة. أما في العام الماضي، فقد حصلت على حوالي 15 % من احتياجاتها من النفط، وأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب بنود اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستشتري الدول الأعضاء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار بحلول عامي 2028 - 2029. يقول مايك سومرز الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة صناعية: «من الواضح أن الاستثمار في الطاقة على مستوى العالم، ليس فقط للشركات الأمريكية، بل وللشركات الأوروبية أيضاً، يكمن هنا في الولايات المتحدة. وأرى أن هذا يصب في مصلحة استقرار الطاقة العالمي على المدى الطويل». لكن يبقى هناك قدر غير قليل من القلق، من أن الولايات المتحدة، التي غيرت مسارها في عهد ترامب لتعزيز النفط والغاز، وخفض الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، قد تعود إلى النهج السابق، في ظل إدارة ديمقراطية مستقبلية. في أكتوبر، حذرت كوليت هيرستيوس رئيسة شركة شل في الولايات المتحدة، من أن هذا الغموض «مدمر للغاية». وفي الشهر الماضي، خلال فعاليات «أسبوع سيرا»، أكبر مؤتمر للنفط والغاز في الولايات المتحدة، حذر العديد من المسؤولين التنفيذيين من أن هذه السياسات الفوضوية، تخلق حالة من عدم الاستقرار، وتقلبات الأسعار وشبح الركود. وعلى المدى البعيد، ومع ازدياد تكلفة استخراج احتياطيات النفط الصخري الأمريكية، وتهديد الإنتاج بالوصول إلى مرحلة الاستقرار، فإن السيطرة على النفط الفنزويلي ستكون مكسباً استراتيجياً، بحسب بيرناتوفا، المستثمرة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تكافح الشركات الأمريكية لمواكبة الطلب. لكن مشاريع النفط والغاز الجديدة، تتطلب سنوات لتشغيلها. وتشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن إنتاج البلاد لن يرتفع إلا بمقدار 340 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويخشى مشغلو النفط الصخري، القادرون على زيادة إنتاجهم بأسرع وقت، من تحول الازدهار إلى كساد، حيث يصرح الرئيس مراراً وتكراراً برغبته في انخفاض أسعار النفط إلى مستوى يجعل العديد من مشاريعهم المكلفة غير مجدية اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دول أخرى أيضاً، بوضع جيد للاستفادة من ارتفاع الأسعار، لا سيما دول نصف الكرة الغربي، التي تُزيد إمداداتها بوتيرة أسرع، مثل البرازيل وكندا وغيانا. ويقول إيرا جوزيف باحث مشارك أول في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «أي دولة في وضع يسمح لها بزيادة الإمدادات ستسعى إلى ذلك. حتى الدول التي تتطلع إلى خفض انبعاثات الكربون، ستسعى جاهدة لإنتاج المزيد من النفط والغاز. ووصول سعر النفط إلى 100 دولار يُحفز على التنقيب». من ناحية أخرى، يرى عدد من الخبراء أنه من غير المرجح أن تُفيد الفوضى الناجمة عن حرب إيران قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط إلى الطويل، فمواجهة الدول المستوردة للطاقة ارتفاعاً حاداً في التكاليف، تدفع بعضها إلى ترشيد استهلاك الوقود وسط النقص. وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، وهو ما يعود بالنفع على الصين، التي وسّعت صادراتها من السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة بسرعة، وأغرقت الأسواق العالمية. كذلك، فإن استمرار انقطاع إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، قد يُسرّع التحول الهيكلي في أنظمة الطاقة العالمية، بعيداً عن النفط والغاز. وقد دفعت أحدث صدمات الطاقة، ضمن سلسلة من الصدمات، ودفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التساؤل عن كيفية تعزيز مصادر الطاقة المحلية، والابتعاد عن واردات الوقود الأحفوري. ويقول سبنسر ديل كبير الاقتصاديين السابق في شركة بي بي: «تُظهر دروس التاريخ أن الصدمات المتعلقة بأمن الطاقة، تترك آثاراً عميقة. ولنتذكر أن حصة النفط في الطاقة العالمية بلغت ذروتها عام 1973، لكن بعد أزمة النفط لم تعد إلى سابق عهدها». ويضيف أن أوروبا، التي تضررت من اعتمادها السابق على روسيا في إمدادات الغاز، ستشعر بالقلق من الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لا سيما بعد أن استخدم المسؤولون الأمريكيون الطاقة كسلاح في المفاوضات التجارية الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقترح أن تُعطي أوروبا الأولوية لخطوط أنابيب الغاز من شمال أفريقيا، أو تُعزز الإمدادات من آسيا الوسطى، وأن تُخفف الدول القيود التنظيمية، لجعل مصافيها المحلية أكثر تنافسية، لضمان توفر الوقود الكافي لديها. ومن المرجح أيضاً أن تُعزز الحكومات مصادر الطاقة المحلية، بما في ذلك الفحم والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة بصفة خاصة، مع تشجيع الكهرباء، ورفع كفاءة الطاقة. وفي هذه الحالة، سيحصل قطاع النفط والغاز الأمريكي على «حصة أكبر، لكن من كعكة أصغر»، كما يقول كينغسميل بوند المحلل في مركز أبحاث الطاقة «إمبر».</div></p>

تسارع السعي الأمريكي للهيمنة على سوق الطاقة تحت نيران الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد مسؤولان أمريكيان بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين أحرزوا تقدماً ملحوظاً في المحادثات يوم الثلاثاء، ما يقرب الطرفين من التوصل إلى "اتفاق إطاري" لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الخصمان بمساعدة وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، إلى جسر الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الهدنة في 21 أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، وصل وفد باكستاني برئاسة قائد الجيش المشير عاصم منير، إلى طهران اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، حذر مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة على الوساطة من أن الاتفاق ليس مضموناً بعد، نظراً للاختلافات الجوهرية بين الجانبين.</p><h2>خلف الكواليس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول أمريكي بأن فريق الرئيس الأميركي للتفاوض، والذي يضم نائب الرئيس فانس، والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكبير المستشارين جاريد كوشنر، واصل إجراء المكالمات وتبادل مسودات المقترحات مع الإيرانيين والوسطاء يوم الثلاثاء. </div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول: "لقد كانوا على الهاتف وعبر القنوات الخلفية مع جميع الدول المعنية، وهم يقتربون من الحل".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤول أمريكي ثانٍ حدوث تقدم يوم الثلاثاء، بينما أضاف مسؤول ثالث: "نحن نريد إبرام صفقة، وأعضاء من الحكومة الإيرانية تريد ذلك أيضاً.. والحيلة الآن تكمن في دفع الحكومة الإيرانية بأكملها هناك للموافقة على الصفقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح إجراء جولة جديدة من المحادثات المباشرة وجهاً لوجه في الأيام المقبلة قبل انتهاء وقف إطلاق النار، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس، الذي قاد المحادثات الأولية في باكستان الأسبوع الماضي، خلال فعالية في جورجيا يوم الثلاثاء: "أعتقد أن الأشخاص الذين نجلس أمامهم أرادوا إبرام صفقة... أشعر بشعور جيد جداً تجاه المكان الذي وصلنا إليه". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مسؤول أمريكي ومصدر مطلع أنه في حال التوصل إلى اتفاق إطاري، فسيلزم تمديد وقف إطلاق النار للتفاوض على تفاصيل اتفاق شامل، مؤكدين أن "التفاصيل معقدة ولا يمكن إنجازها في يومين". </div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم توافق الولايات المتحدة رسمياً على تمديد وقف إطلاق النار، لكن التواصل مستمر للوصول إلى حل.</p><h2>ضغط اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، يقول المسؤولون الأمريكيون إن الحصار البحري الذي فرضه ترامب، والذي قطع صادرات النفط الإيرانية، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، يزيدان الضغوط على طهران. وقال أحد المسؤولين: "إيران ليس لديها مال. إنهم مفلسون، نحن نعرف ذلك، وهم يعرفون أننا نعرف ذلك".</div><div data-empty="false">وتصدر إيران نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً، تجني منها قرابة 140 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ميعاد ملكي، الخبير السابق في العقوبات بوزارة الخزانة: "الحصار يصفر هذه الأرقام بين عشية وضحاها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جزيرة خرج، التي تتعامل مع 90% من نفط إيران، تقع على بعد 400 ميل من مضيق هرمز، وسوف تتوقف فعلياً تحت الحصار. وقال مسؤول في الإدارة: "لسنا بحاجة لغزو خرج الآن، يكفينا فقط خنقها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم تتمكن إيران من تصدير النفط ونفدت سعات التخزين البرية، فسيتعين عليها وقف الضخ، ما قد يؤدي إلى خروج الآبار عن الخدمة ويتسبب في أضرار اقتصادية طويلة الأمد. وقال مسؤول: "سيكون الوضع أسوأ من فنزويلا في عهد مادورو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الحرب، كان الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل من حملة "الضغط الأقصى"، لكن الحرب عمقت الأزمة بشكل حاد؛ حيث أدت الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية إلى إغلاق أكبر مصنعين للصلب وتوقف صناعة البتروكيماويات. كما يتعرض "بنك سيباه" الحكومي لهجمات سيبرانية متكررة، في حين يكلف انقطاع الإنترنت (وحده)، والمستمر منذ 47 يوماً الاقتصاد الإيراني 50 مليون دولار إضافية يومياً.</div></p>

مسؤول في الإدارة: "لسنا بحاجة لغزو خرج الآن.. يكفي فقط خنقها"

مسؤولون أمريكيون: الولايات المتحدة وإيران تقتربان من "اتفاق إطاري" لإنهاء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مسح أجرته ‌رويترز ​أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض في مارس إلى أدنى مستوى له منذ ذروة جائحة «كوفيد 19» ⁠في يونيو 2020، وذلك نتيجة للإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ‌إيران، والتي أجبرت الدول الأعضاء على خفض صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن المسح أن ‌إنتاج الخام من الدول ‌الأعضاء انخفض في مارس بمقدار ‌7.3 ملايين ‌برميل يومياً على أساس شهري، ليصل ​إلى 21.57 مليون ‌برميل ​يومياً، مشيراً إلى أن ⁠ذلك يعود بشكل رئيسي إلى خفض الإنتاج في الكويت والعراق ​والسعودية ⁠والإمارات. ⁠وخلص المسح إلى أن اثنتين فقط من دول أوبك، هما ⁠فنزويلا ونيجيريا، رفعتا إنتاجهما خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند مسح رويترز إلى بيانات تدفقات النفط من مجموعة بورصة لندن ومعلومات من شركات أخرى ‌متخصصة في تتبع تدفقات النفط مثل كبلر، ​بالإضافة إلى معلومات من مصادر في شركات النفط ومنظمة أوبك وخبراء استشاريين.</div></p>

العالم يفقد 7.3 ملايين برميل نفط ​يومياً وإنتاج أوبك ينخفض لأدنى مستوى منذ "كورونا"

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أنه سيحظى "بشرف الإستيلاء على كوبا".</p><p class='article-text'>وأضاف خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في البيت الأبيض: "أعتقد أنني سأحظى بشرف الإستيلاء على كوبا. سيكون ذلك أمرًا جيدًا. إنه شرف كبير".</p><p class='article-text'>ولأسابيع، كرر ترامب القول إن كوبا تقف على حافة الانهيار.</p><p class='article-text'>وتابع: "سواء حررتها أو استوليت عليها، أعتقد أن بإمكاني أن أفعل أي شيء أريده بها".</p><p class='article-text'>وأضاف: "إنها دولة ضعيفة جدا في الوقت الحالي… إنها دولة فاشلة. ليس لديهم أموال، ولا نفط، ولا أي شيء".</p><p class='article-text'>وفي ظل إدارة ترامب، زادت واشنطن الضغوط الاقتصادية على كوبا بهدف قطع تدفق العملات الأجنبية والنفط إلى الجزيرة الكاريبية.</p><p class='article-text'>وتصاعدت الضغوط بعد أن نفذت السلطات الأمريكية عملية في يناير أُلقي خلالها القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في العاصمة كاراكاس ونُقل إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى حرمان هافانا من أحد أهم حلفائها، الذي ظل يدعم الجزيرة لسنوات طويلة، ولا سيما عبر إمدادات النفط، في ظل الحظر التجاري الأمريكي المستمر منذ عقود على كوبا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تعيش كوبا واحدة من أشد أزماتها الاقتصادية منذ الثورة التي قادها فيدل كاسترو عام 1959.</p>

ترامب: سأحظى بشرف الإستيلاء على كوبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الإمارات لتصبح ثاني أهم مصدر للنفط والغاز بعد أمريكا خلال العقد القادم، بحسب تقديرات «وود ماكنزي» والتي أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «نيويورك تايمز» أن «أدنوك» تنطلق إلى مرحلة ما بعد النفط عبر التوسع العالمي في الغاز والكيماويات والطاقة المتجددة. وذكرت الصحيفة أنه قبل أن يتم اختيار معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، قيادة عملية إعادة الهيكلة، كانت الشركة قد اعتادت لسنوات طويلة الاعتماد على عوائد حقول النفط الضخمة منخفضة التكلفة دون الحاجة إلى تغييرات جذرية. وكان التكليف الجديد واضحاً: تحديث «أدنوك» لضمان قدرتها على مواصلة دعم اقتصاد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: منذ تعيينه عام 2016، أسهم معالي سلطان الجابر في تحويل «أدنوك» إلى لاعب عالمي في صفقات الطاقة، ورسخ مكانة الإمارات في قطاع النفط. </div></p><p class='article-text'>وقال بن كاهيل، مدير في مركز تحليل أنظمة الطاقة والبيئة في جامعة تكساس، إن معالي سلطان الجابر أعاد تشكيل الشركة بالكامل، وغير طريقة إدارة قطاع النفط.</p><h2>استحواذات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة: واليوم، تتجه أدنوك، التي تأسست عام 1971، إلى ما هو أبعد من النفط، إذ تسعى إلى تنفيذ استحواذات دولية، خصوصاً في الغاز الطبيعي، حيث تطمح إلى دخول قائمة أكبر 5 موردين عالمياً، إلى جانب التوسع في الكيماويات والطاقة المتجددة وقطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سلطان الجابر إن أدنوك منفتحة على المشاركة في تطوير موارد الغاز الطبيعي في فنزويلا، حيث تحاول الولايات المتحدة جذب الاستثمارات بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والسيطرة على قطاع الطاقة هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال ذراع الاستحواذ التابعة لها «XRG» التي تأسست 2024، تستثمر الشركة في مشروع أمريكي للغاز الطبيعي المسال وتمتلك «XRG» أيضاً حصصاً في أصول غازية في دول مثل أذربيجان ومصر وموزمبيق.</div></p><p class='article-text'>وفي إطار تنويع مصادرها بعيداً عن النفط، تعمل «أدنوك» مع «أو إم في» النمساوية، والتي تمتلك «أدنوك» جزءاً منها، لإنشاء شركة كيماويات عالمية تحت اسم «مجموعة بروج الدولية».</p><p class='article-text'>وأسهم معالي سلطان الجابر كذلك في تأسيس «مصدر»، مطور مشاريع الطاقة المتجددة المملوكة جزئياً لـ«أدنوك» والتي تخطط للتوسع، في وقت تتراجع فيه شركات نفط عالمية مثل «شل» عن الاستثمار في الطاقة النظيفة لضعف الربحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن «أدنوك» قد تكون بصدد تنفيذ عدد كبير من المشاريع في وقت واحد. وقال روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة «قمر للطاقة» في دبي، والتي تعمل مع «أدنوك»: «إنهم يحاولون القيام بالكثير دفعة واحدة».</div></p><h2>كوب 28</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف معالي سلطان الجابر بين موظفي «أدنوك» بلقب «الدكتور»، في إشارة إلى حصوله على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كوفنتري في بريطانيا، وفي 2023، ترأس مؤتمر «كوب 28» للمناخ في الإمارات، بينما احتفظ بمنصبه رئيساً تنفيذياً لـ«أدنوك» .</div></p><p class='article-text'>كما يشغل مناصب أخرى، من بينها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وقال معالي الجابر في مقابلة: «الدافع الرئيسي وراء كل ذلك هو تحويل «أدنوك» من شركة نفط وطنية تقليدية، إلى شركة طاقة عالمية قادرة على المنافسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعظيم الاستفادة من موارد أبوظبي، استقطب معالي سلطان الجابر شركات دولية جديدة للاستفادة من خبراتها في الغاز الطبيعي وقطاعات أخرى، كما استثمر في الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات «أدنوك». تعد الإمارات من الدول القليلة التي تمتلك القدرة المالية والتقنية على مواصلة النمو.</div></p><h2>زيادة الإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت زيادة الإنتاج حضور الإمارات داخل مجموعة «أوبك بلس»، ما ساعدها في الحصول على زيادات في حصتها الإنتاجية. وارتفع إنتاج الإمارات بأكثر من 10% خلال العامين الماضيين ليصل إلى 3.6 ملايين برميل يومياً، وفق الوكالة الدولية للطاقة، لتصبح ثالث أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية والعراق.</div></p><p class='article-text'>وجاء هذا النمو رغم تقليص معالي سلطان الجابر لقوة العمل في أدنوك إلى نحو 50 ألف موظف، أي أقل بـ15 ألفاً مقارنة بعام 2016.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر «ماكنزي» أنه خلال العقد المقبل، سترتفع إنتاجية سبع من أكبر شركات النفط العاملة في الإمارات بنحو الربع، لتصبح الإمارات ثاني أكبر مصدر لإنتاجها بعد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما جمعت أدنوك مليارات الدولارات من مستثمرين مؤسسيين مثل «GIP» و«KKR» عبر صفقات شملت بيع حصص في شبكة خطوط الأنابيب. وفصل معالي سلطان الجابر 6 وحدات من أدنوك وطرح أجزاء صغيرة منها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بدءاً من 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب روبن ميلز في نشرة Arabian Gulf Business Insight أن «تمثيل شركة عامة أمام المستثمرين والإعلام تجربة جديدة لمعظم الرؤساء التنفيذيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة تسعى إلى تنفيذ استحواذات دولية في الغاز الطبيعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات ثالث أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية والعراق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أدنوك» منفتحة على المشاركة بتطوير موارد الغاز الطبيعي في فنزويلا</div></p>

سلطان الجابر أسهم في تحويل «أدنوك» إلى لاعب عالمي في صفقات النفط والغاز

الإمارات ثاني أهم مصدر للطاقة بعد أمريكا خلال العقد القادم

<p class='article-text'>قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن قواتٍ أمريكيةً صادرت ناقلة نفطٍ خاضعةً للعقوبات في المحيط الهندي، بعد تعقبها من مياه البحر الكاريبي، مضيفةً أن هذه هي المرة الثالثة التي يُنفذ فيها اعتراضٌ من هذا القبيل في المنطقة.</p><p class='article-text'>وبعد إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مداهمةٍ عسكريةٍ بكاراكاس الشهر الماضي، صعدت واشنطن إجراءاتها لحصار السفن الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها، وهي الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).</p><p class='article-text'>وفي منشورٍ على منصة "إكس"، ذكر البنتاغون أن القوات الأمريكية اعتلت متن السفينة "بيرثا" الليلة الماضية، متهمةً الناقلة بمحاولة تحدي العقوبات المفروضة على إيران.</p><p class='article-text'>ويوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن السفينة "بيرثا"، التي ترفع علم جزر كوك، ترتبط بشركة "شنغهاي ليجنداري شيب مانجمنت" المحدودة، وتخضع لعقوباتٍ فُرضت منذ يناير2020، ولم يتسنَّ حتى الآن التواصل مع إدارة الشركة للحصول على تعليق.</p><p class='article-text'>تحركات الناقلة منذ مغادرتها فنزويلا سجلت بيانات موقع "مارين ترافيك" لتتبع حركة السفن آخر موقع للسفينة على نظام التتبع (AIS) اليوم في المحيط الهندي قبالة جزر المالديف.</p><p class='article-text'>وكتب البنتاغون: "أجرت القوات الأمريكية خلال الليل عملية تفتيشٍ واعتراضٍ بحري، وصعدت على متن السفينة (بيرثا) دون وقوع حوادث في منطقة مسؤولية القيادة الأمريكية بالمحيطين الهندي والهادئ".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: "كانت السفينة تبحر متحديةً حظراً فرضه الرئيس دونالد ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في منطقة البحر الكاريبي، وحاولت الفرار.. تتبعناها من الكاريبي إلى المحيط الهندي وأوقفناها".</p><p class='article-text'>كما أشار البنتاغون إلى أن ثلاث سفنٍ حاولت الفرار سابقاً وقد تمت مصادرتها جميعاً الآن، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل.</p><p class='article-text'>وكانت السفينة "بيرثا" قد غادرت المياه الفنزويلية في أوائل يناير الماضي ضمن أسطولٍ صادرته الولايات المتحدة بالكامل تقريباً.</p><p class='article-text'>وذكرت تقارير الشحن الصادرة عن شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) أن السفينة كانت محملةً بنحو 1.9 مليون برميل من خام "ميري" الثقيل، وكانت وجهتها المعلنة هي الصين.</p><p class='article-text'>من جانبه، صرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، هذا الشهر أن القوات الأمريكية صعدت أيضاً على متن ناقلة النفط "أكويلا 2"، يُذكر أن الرئيس ترامب أصدر أمراً بتغيير مسمى "وزارة الدفاع" إلى "وزارة الحرب"، وهو تعديلٌ لا يزال يتطلب موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'>عملية المصادرة الأخيرة ترفع عدد ناقلات النفط التي احتجزتها القوات الأمريكية منذ ديسمبر إلى 10 ناقلات، أُفرج عن اثنتين منها على الأقل وأُعيدتا إلى الحكومة الفنزويلية الجديدة.</p><p class='article-text'>وختم البنتاغون بيانه بالقول: "المياه الدولية ليست ملاذاً آمناً للجهات الخاضعة للعقوبات؛ ستعثر عليكم قواتنا براً وجواً وبحراً، وستتحقق العدالة".</p>

ثالث ناقلة نفط خاضعة للعقوبات

مطاردة في الكاريبي تنتهي بالمالديف

<p class='article-text'><br>ارتفعت تكلفة شحن النفط إلى أعلى مستوى لها خلال ست سنوات، في ظل موجة كبيرة من صادرات الخام القادمة من الشرق الأوسط، وتسارع المتعاملين في استئجار الناقلات مع تصاعد التوترات في الشرق الاوسط وتحسبًا لأي صراع محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.<br>وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، اليوم الثلاثاء، أن استئجار ناقلة نفط عملاقة قادرة على نقل نحو مليوني برميل من الشرق الأوسط إلى الصين ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية العام، ليصل إلى أكثر من 170 ألف دولار يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.<br>وأوضحت شركة كبلر للتحليلات أن صادرات النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط تجاوزت 19 مليون برميل يوميًا في فبراير، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020، بقيادة السعودية والإمارات وإيران، في ظل زيادة الطلب من الهند بعد تقليصها لوارداتها من الخام الروسي.<br>وقالت جون جوه، محللة في سبارتا كوموديتيز: "ارتفعت أسعار شحن ناقلات النفط العملاقة بفعل عدة عوامل، منها نقل براميل فنزويلا عبر القنوات القانونية بدلًا من أسطول الظل، وزيادة إنتاج تحالف أوبك+، بالإضافة إلى الطلب القوي من المصافي، وخصوصًا الهند، التي تحولت لشراء براميل الشرق الأوسط بدلًا من الخام الروسي".<br>وأشارت إلى أن تكاليف الشحن قد ترتفع أكثر إذا ما تحركت الولايات المتحدة ضد إيران، وردت طهران بتعطيل محتمل لحركة النفط عبر مضيق هرمز، وهو النقطة الحيوية لصادرات الخليج، مما قد يزيد من علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب ويضغط على أسعار النقل بشكل أكبر.</p>

ارتفاع قياسي لتكاليف الشحن مع تصاعد التوترات في الشرق الاوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأحد إن قوات من الجيش الأمريكي صعدت إلى متن ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات في المحيط الهندي بعد تتبعها من البحر الكاريبي، في إطار مسعى لاستهداف شحنات نفط غير مشروعة مرتبطة بفنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فنزويلا قد خضعت لعقوبات أمريكية على نفطها لعدة سنوات، واعتمدت على "أسطول ظل" من ناقلات ترفع أعلاما مزيفة لتهريب الخام إلى سلاسل الإمداد العالمية. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أمر في ديسمبر باحتجاز الناقلات الخاضعة للعقوبات للضغط على الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو قبل أن يتم القبض عليه في يناير خلال عملية عسكرية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع في منشور على منصة "إكس" إن القوات الأمريكية صعدت ليلا على متن ناقلة "فيرونيكا 3"، ونفذت "حق الزيارة والتفتيش البحري والاعتراض والصعود على متن السفينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البنتاجون: "حاولت السفينة تحدي أمر الاحتجاز للرئيس ترامب، على أمل الإفلات". وتابع: "تتبعناها من البحر الكاريبي إلى المحيط الهندي، واقتربنا منها وأوقفناها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل "فيرونيكا 3" علم بنما، وهي خاضعة لعقوبات أمريكية مرتبطة بإيران، وفقا لموقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر مقطع فيديو نشره البنتاجون جنودا أمريكيين وهم يصعدون على متن الناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الإدارة الأمريكية بالاستيلاء على ناقلات في إطار جهود أوسع للسيطرة على نفط فنزويلا. ولم يذكر البنتاجون في منشوره ما إذا كانت "فيرونيكا 3" قد صودرت رسميا ووُضعت تحت السيطرة الأمريكية.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2023056330253017531&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2023056330253017531"></iframe>

نتائج البحث عن: نفط فنزويلا